تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا

هدف از این پایان نامه تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	375
حجم	1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشـد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا

(بصورت جامع و کامل در قالب 375 صفحه)

 

 

*آپدیت 4ام نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

 

   1.عوامل رافع مسئولیت کیفری در دیوان

   2.شرایط و موانع مسئولیت کیفری در قانون جدید

   3.مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری

   4.مانع یا رافع بودن صغر،جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسوولیت کیفری

 

 

#تعداد کل صفحات:375 صفحه اولیه + 79 صفحه آپدیت

 

 

پیشگفتـار  

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

 

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .رساله ای که پیش رو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود را مورد بررسی قرار می دهد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت کیفری

مقررات جزایی ایران

عوامل رافع مسئولیت کیفری

 

 

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

 

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود. 

 

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد. 

 

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1. 

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

 

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

- پیشگفتار

- مقدمه                        

- فصل اول- مفاهیم مسئولیت         

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                  

ب-  مفهوم کلی مسئولیت       

ج- مسئولیت در قرآن کریم                  

د- مسئولیت اخلاقی                        

هـ- مسئولیت اجتماعی      

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                

الف- جنبه فردی مسئولیت           

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

    

- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری      

مفاهیم مسئولیت کیفری       

مسئولیت واقعی و انتزاعی       

مقایسه مسئولیت با تکلیف      

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 

    

- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت      

سابقه تاریخی مسئولیت        

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                 

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام      

- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                 

- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات      

- موضوعی بودن مسئولیت      

- در ایران باستان              

- در روم باستان                 

- در یونان باستان                 

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر

               

- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                

مسئولیت کیفری در اسلام        

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام     

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها

              

- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران     

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب                 

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب                 

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی                 

د- مجازات اسلامی مصوب 

              

- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری               

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا         

الف- اهلیت جنایی                     

ب- اهلیت مادی یا واقعی                  

ج- اهلیت جزائی     

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری

              

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری      

قلمرو تقصیر در حقوق جزا         

الف- تقصیر در قلمرو وسیع      

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده      

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده      

ب- تقصیر در قلمرو محدود                   

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات

    

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری         

انواع اسناد در حقوق جزا      

الف- اسناد یا انتساب مادی      

ب- اسناد یا انتساب معنوی      

اسناد مادی و مسئولیت کیفری                 

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری

    

- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی      

ارکان و اهلیت جزایی      

رکن اول- ادراک      

الف- مفهوم ادراک و تمییز      

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری      

ج- عقل در مفهوم ادراک      

د- عقل در مقررات جزائی ایران      

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام      

رکن دوم- اختیار        

مفاهیم و کاربردهای اختیار      

الف- اختیار در لغت      

ب- اختیار در مفهوم فلسفی     

بند اول- عنصر قدرت     

بند دوم- عنصر اراده     

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                

بند اول- مفهوم نقش اراده                

- نقش اراده در رکن مادی جرم              

- نقش اراده در رکن روانی جرم    

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق

- اختیارات در لغت

- اختیار در تکالیف و جزائیات

رکن سوم- علم به قانون

الف- مفهوم قانون   

بند اول- نص جزایی  

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی

ب- نقش علم به قانون

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات

 

- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                         

عوامل رافع مسئولیت کیفری

علل عدم مسئولیت کیفری

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات           

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان           

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی          

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری     

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری    

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

  

- فصل نهم) جنون       

کودکی و مسئولیت کیفری    

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال    

طفل کیست؟    

مفهوم بلوغ    

الف- مفهوم علمی بلوغ    

ب- معیار بلوغ در قفسه      

بند اول- معیار بلوغ در کتاب    

بند دوم- معیار بلوغ در سنت    

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ    

اهمیت جرایم اطفال    

مسئولیت جزایی اطفال    

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره    

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز    

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز        

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب     

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام

الف- بلوغ

ب- ادراک یا تمیز

بند اول- حقوقی

بند دوم- جزائیات

سن تمییز در حقوق جزای اسلام

الف- سن عدم مسئولیت جزایی

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی

ج- سن مسئولیت جزایی کامل

 

- فصل دهم) جنون

جنـون

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین

جنون از مسایل موضوعی است

تعریف جنون

انواع جنون

اول- اختلالات سیستم عصبی

دوم- جنون اخلاق

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر

ارزیابی یا نحوه احراز جنون

الف- کارشناس روانی

ب- همکاری کارشناس و قاضی

جنون در قوانین سابق جزایی ایران

جنون در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون

آثار جنون

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم

الف- تقارن جنون یا جرم

ب- تلازم جنون یا جرم

ج- جنون کامل

تأدیب مجنون

تشریفات اداری نگاهداری مجنون

مسئولیت مدنی مجنون

 

- فصل یازدهم) جبر و اشتباه

بخش اول- مفاهیم اجبار

الف- تعریف اجبار

ب- اجبار و اختیار

ج- اجبار و اکراه

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار

بخش دوم- انواع مختلف اجبار

الف- اجبار مادی

بند اول- علل اجبار مادی

بند دوم- شرائط اجبار مادی

اجبار مادی با منشأ درونی

ب- اجبار معنوی

بند اول- اجبار معنوی خارجی

شرایط اجبار معنوی خارجی

بند دوم- اجبار معنوی داخلی

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری

نقش تحریک در مسئولیت کیفری

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر

 

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران

الف- قانون مجازات عمومی

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

الف- اکراه در قتل

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار

 

- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه

بخش اول- مفاهیم جهل

تعریف اشتباه

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن

الف- جهل

ب- اشتباه

ج- غلط

د- خطا

هـ - سهو

و- غفلت

ز- نسیان

تفاوت میان جهل و نسیان

جایگاه اشتباه در حقوق جزا

الف- اشتباه در قانون

ب- اشتباه در عمل

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی

الف- جهل مرکب

ب- جهل بسیط (شبهه)

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه

الف- جهل و شبهه حکمیه

ب- جهل و شبهه موضوعیه

ج- جهل تقصیری

د- جهل قصوری

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری

 

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- ادله برائت

بند دوم- قاعده درأ

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)

 

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

- جرم زنان

- حد مسکر

- جرم سرقت

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه

بند اول- جهل حکمی

بند دوم- جهل موضوعی

خلاصه بحث

فهرست منابع و مآخذ

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2 جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 56 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی

کتاب پیشنهادی :

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.

امتحان فقط مسئله است.

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:

1. تابعیت
2. اقامتگاه

این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده 988 قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3

نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی

نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین

تعداد صفحات : 72 صفحه

حجم فایل : 1.5 مگابایت

بخشی از جلسه اول جزوه:

جلسه 31/06/1398

قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.

عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)

رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.

مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.

مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :

رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است

مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.

بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.

مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.

مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.

مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.

خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.
نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.

بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.

عنصر روانی جرایم عمدی:

سوء نیت عام – سوء نیت خاص

در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.

تقصیر – بی مبالاتی

سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی

عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.

اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.

علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع

اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.

علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.

سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.

اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.

سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.

بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.

مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.

پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.




نکات سوء نیت خاص:

گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-

سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟

جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.

قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.

گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –

سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.

مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.

مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.

جرایم غیر عمدی :

ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.

تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.

اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.

نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)

قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.

اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی

اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.

صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد

توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.

مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.

مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.

صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی

فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.

دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق

دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق نظام حقوقی زن مجموعه گزاره هایی کند می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	4726 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

¨مقدمه

¨نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنکه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سکولاریستی توجه کافی صورت گیرد. بدون شک بنیادهای اندیشه سکولاریسم را که متکی بر اومانیسم و انسان محوری شکل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افکنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی نسبت به انسان و جهان مقایسه نمود. تنها در این صورت است که انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی مادی از یکدیگر بازشناخته می شوند. جایگاه و بهای انسان در هر کی از دو نگرش معلوم می گردد و هدفمندی آفرینش و جهان و اینکه آیا دفتر هستی ابتدا و انتهایی دارد، در هر دو دیدگاه روشن می شود و مهم تر از همه پذیرش یا رد رابطه میان عالم تشریع(حقوق) و عالم تکوین از یکدیگر تمیز داده می شود و عدالت که یکی از مهمترین مبانی حقوق است جایگاه خویش را باز می یابد و از همین جاست که مسیر نظامهای حقوقی از هم جدا می گردد و آثار و لوازم آن در قوانین و مقرارت بروز و ظهور می یابد.

فصل اول :
ساختار و مبانی
الف) ساختار
درک درست و جامع از شخصیت زن در اسلام مبتنی بر مجموعه ای از نظامها است که با توجه به پیوند ناگسستنی میان آنها لازم است مورد عنایت قرار گیرد.
1- نظام توصیفی زن
این نظام به توصیف واقعیت های شخصیت زن در ابعاد گوناگون می یپردازد. گزاره ها در این نظام تنها به جنبه های « هست» و « نیست» می پردازد و به طور مستقیم به سایر جنبه های شخصیت زن توجه می کند. از آنجا که این گزاره ها عموماً به بیان امور تکوینی زن می پردازد، گاه از آنها به « نظام تکوینی» زن یاد می شود و گاه به این دلیل که این نظام عمدتاً به جنبه های اعتقادی
(هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی) اختصاص دارد آن را «نظام اعتقادی» می توان نامید.

2- نظام ارزشی زن

مجموعه گزاره هایی که به جنبه های ارزشی شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا روحیه زن را تعیین می کند. این گزاره ها عمدتاً از « خوب» یا « بد» بودن و یا از « زیبایی» یا « زشتی» یک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن می گویند. هر چند نظام ارزشی در تعریف کنونی از حوزه اخلاق در تعریف سنتی آن، بسی فراتر
می رود، گاه به تسامح آن را « نظام اخلاقی» نیزمی نامیم. البته در جای خویش
می توان استدلال کرد که اخلاق- در تمایز با فقه و حقوق – دقیقاً همین جایگاهی را دارد که در این جا به آن نظام ارزشی اطلاق شده است.

3- نظام حقوقی زن:

مجموعه گزاره هایی کند. می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد. این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد.

با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد شده در درون خود سه نظام کوچک تر را نیز در بر می گیرد. این سه خرده نظام، گویای سه بعد شخصیتی زن است: بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی به این ترتیب، ما به سه خرده نظام شخصیتی( نظام شخصیت فردی، نظام شخصیت خانوادگی و نظام شخصیت اجتماعی ) مواجه خواهیم بود.

پاورپیونت 76 اسلاید

دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس تحقیقی جامع و کامل در باره بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	93

این تحقیق در 93 صفحه با متن غنی .  صفحه آرایی شده فهرست بندی شده و جامع و کامل در باره بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعا کشنده در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

تحقیقی مورد نیاز پژوهش و پروژه های رشته های حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

با بیانی شیوا در مطرح نمودن موارد قانونی و حقوقی

 **** با قیمت استثنایی ****