دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2 جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 56 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی

کتاب پیشنهادی :

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.

امتحان فقط مسئله است.

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:

1. تابعیت
2. اقامتگاه

این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده 988 قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3

نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی

نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین

تعداد صفحات : 72 صفحه

حجم فایل : 1.5 مگابایت

بخشی از جلسه اول جزوه:

جلسه 31/06/1398

قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.

عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)

رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.

مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.

مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :

رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است

مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.

بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.

مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.

مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.

مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.

خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.
نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.

بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.

عنصر روانی جرایم عمدی:

سوء نیت عام – سوء نیت خاص

در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.

تقصیر – بی مبالاتی

سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی

عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.

اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.

علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع

اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.

علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.

سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.

اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.

سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.

بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.

مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.

پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.




نکات سوء نیت خاص:

گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-

سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟

جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.

قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.

گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –

سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.

مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.

مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.

جرایم غیر عمدی :

ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.

تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.

اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.

نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)

قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.

اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی

اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.

صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد

توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.

مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.

مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.

صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی

فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.

دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق

دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق نظام حقوقی زن مجموعه گزاره هایی کند می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	4726 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

¨مقدمه

¨نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنکه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سکولاریستی توجه کافی صورت گیرد. بدون شک بنیادهای اندیشه سکولاریسم را که متکی بر اومانیسم و انسان محوری شکل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افکنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی نسبت به انسان و جهان مقایسه نمود. تنها در این صورت است که انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی مادی از یکدیگر بازشناخته می شوند. جایگاه و بهای انسان در هر کی از دو نگرش معلوم می گردد و هدفمندی آفرینش و جهان و اینکه آیا دفتر هستی ابتدا و انتهایی دارد، در هر دو دیدگاه روشن می شود و مهم تر از همه پذیرش یا رد رابطه میان عالم تشریع(حقوق) و عالم تکوین از یکدیگر تمیز داده می شود و عدالت که یکی از مهمترین مبانی حقوق است جایگاه خویش را باز می یابد و از همین جاست که مسیر نظامهای حقوقی از هم جدا می گردد و آثار و لوازم آن در قوانین و مقرارت بروز و ظهور می یابد.

فصل اول :
ساختار و مبانی
الف) ساختار
درک درست و جامع از شخصیت زن در اسلام مبتنی بر مجموعه ای از نظامها است که با توجه به پیوند ناگسستنی میان آنها لازم است مورد عنایت قرار گیرد.
1- نظام توصیفی زن
این نظام به توصیف واقعیت های شخصیت زن در ابعاد گوناگون می یپردازد. گزاره ها در این نظام تنها به جنبه های « هست» و « نیست» می پردازد و به طور مستقیم به سایر جنبه های شخصیت زن توجه می کند. از آنجا که این گزاره ها عموماً به بیان امور تکوینی زن می پردازد، گاه از آنها به « نظام تکوینی» زن یاد می شود و گاه به این دلیل که این نظام عمدتاً به جنبه های اعتقادی
(هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی) اختصاص دارد آن را «نظام اعتقادی» می توان نامید.

2- نظام ارزشی زن

مجموعه گزاره هایی که به جنبه های ارزشی شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا روحیه زن را تعیین می کند. این گزاره ها عمدتاً از « خوب» یا « بد» بودن و یا از « زیبایی» یا « زشتی» یک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن می گویند. هر چند نظام ارزشی در تعریف کنونی از حوزه اخلاق در تعریف سنتی آن، بسی فراتر
می رود، گاه به تسامح آن را « نظام اخلاقی» نیزمی نامیم. البته در جای خویش
می توان استدلال کرد که اخلاق- در تمایز با فقه و حقوق – دقیقاً همین جایگاهی را دارد که در این جا به آن نظام ارزشی اطلاق شده است.

3- نظام حقوقی زن:

مجموعه گزاره هایی کند. می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد. این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد.

با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد شده در درون خود سه نظام کوچک تر را نیز در بر می گیرد. این سه خرده نظام، گویای سه بعد شخصیتی زن است: بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی به این ترتیب، ما به سه خرده نظام شخصیتی( نظام شخصیت فردی، نظام شخصیت خانوادگی و نظام شخصیت اجتماعی ) مواجه خواهیم بود.

پاورپیونت 76 اسلاید

دانلود بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس تحقیقی جامع و کامل در باره بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	93

این تحقیق در 93 صفحه با متن غنی .  صفحه آرایی شده فهرست بندی شده و جامع و کامل در باره بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعا کشنده در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

تحقیقی مورد نیاز پژوهش و پروژه های رشته های حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

با بیانی شیوا در مطرح نمودن موارد قانونی و حقوقی

 **** با قیمت استثنایی ****

دانلود مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده

مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

مقدمه

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج، برای زن «مهر» قائل می شده است. چیزی از مال خود به زن یا پدر زن خویش می پرداخته است. و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه به وجود آمده است؟ مهر دیگر چه صیغه ای است؟ نفقه دادن به زن برای چه؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار عهدهایی است که زن مملوک مرده بوده است، مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسان ها، خصوصاً در قرن بیستم، این است که مهر و نفقه ملغی گردد، ازدواج ها بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسؤولیت مالی زندگی خویش را به عهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کند.سخن خود را از مهر آغاز می کنیم. ببینیم مهر چگونه پیدا شده و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند؟به عقیده ی ما پدید آمدن مهر نتیجه ی تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است.مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسئله عشق مغایر نقش دیگری است. عرفا این قانون را به سراسر هستی سرایت می دهند، می گویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجوداتو مخلوقات از لحاظ اینکه هر موجودی وظیفه خاصی را باید ایفا کند متفاوتند، سوز در یک جا و ساز در جای دیگر قرار داده شده است. مهریه، صداق یاکابین، مقدار مالی است که از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود. اما آیا واقعاً ازدواج یک معامله و عقدی همانند دیگر عقود است؟ اگر ازدواج به معنای قرارداد و پیمان زناشویی باشد، مهر و محبت و عشق در این معامله، در کجای آن قرار دارد؟ چگونه می توان از یک قرارداد و معامله انتظار دست یابی به آرامش را داشت که در آموزه های قرآنی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف ازدواج و همسری مطرح شده است؟ و اصولا فلسفه و اهداف مهریه و صداق در آموزه های قرآنی، چیست؟